در ۲۱ آوریل ۲۰۱۹، عید پاک، سه کلیسا (کلیسای سنت سباستین در کاتواپیتیا، کلیسای سنت آنتونی در کوچچیکاده و کلیسای صهیون در باتیکالوا) و سه هتل لوکس در کلمبو (هتل سینامون گرند کلمبو، هتل کینگزبری کلمبو و هتل شانگری‌لا کلمبو) در یک سری حملات انتحاری هماهنگ هدف قرار گرفتند. در همان روز، دو انفجار دیگر در خانه‌ای در دمتاگودا و لژ تروپیکال این در دهیوالا رخ داد. در مجموع ۲۶۹ نفر، به غیر از بمب‌گذاران، در این انفجارها کشته شدند که حدود ۴۵ نفر از آن‌ها اتباع خارجی بودند، در حالی که حداقل ۵۰۰ نفر نیز زخمی شدند.
اودایا گمانپیلا، رهبر حزب (PHU)، اعلام کرد که قصد دارد امروز (۲۱ اکتبر) دو گزارش منتشر نشده مرتبط با حملات عید پاک را منتشر کند، زیرا مهلتی که او به رئیس‌جمهور آنورا کومارا دیسانایاکه برای عمومی کردن گزارش‌ها داده بود، در ساعت ۱۰ صبح به پایان می‌رسد.
این گزارش‌ها که به دستور رئیس‌جمهور پیشین، رانیل ویکرمسینگه تهیه شده‌اند، ضمن تمرکز بر ادعای دخالت نیروهای اطلاعاتی سریلانکا در حملات سال ۲۰۱۹، همچنین اتهامات مطرح شده در یک مستند جنجالی ساخته شده توسط شبکه ۴ بریتانیا را بررسی می‌کنند.
گمانپیلا، که ادعا می‌کند نسخه‌هایی از این گزارش‌ها را در اختیار دارد، اخیراً به دولت هفت روز کاری مهلت داده بود تا این گزارش‌ها را منتشر کند. وی هشدار داد که در صورت عدم انتشار گزارش‌ها از سوی دولت، خودش آن‌ها را منتشر خواهد کرد. با این حال، اعلام کرد که ضمایم گزارش‌ها را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی فاش نخواهد کرد.
در پاسخ به ضرب الاجل گمانپیلا، وزیر امنیت عمومی و سخنگوی کابینه، ویجیتا هرات، در یک کنفرانس مطبوعاتی کابینه اظهار داشت که اگر گمانپیلا گزارش‌ها را بدون انتشار نگه داشته باشد، مرتکب تخلف شده است. هرات همچنین به گمانپیلا سه روز فرصت داد تا اسناد را تحویل دهد.
در یک کنفرانس مطبوعاتی، گمانپیلا از تصمیم خود برای انتشار گزارش‌ها دفاع کرد و اظهار داشت که برخلاف ادعاهای برخی طرف‌ها از جمله کلیسای کاتولیک، انتشار آن‌ها بر تحقیقات جاری درباره حملات تأثیر نمی‌گذارد.
در پاسخ به بیانیه‌ای که توسط سخنگوی کلیسای کاتولیک سریلانکا صادر شده بود، او در پاسخ گفت که کلیسا «از نظر اخلاقی حق ندارد از حق آگاهی مردم از نتایج این دو گزارش جلوگیری کند» و تأکید کرد که این یک مسئله ملی است که فراتر از جامعه کاتولیک است.
وی همچنین روز گذشته تأکید کرد که رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی موظف است تا در مهلت مقرر گزارش‌ها را منتشر کند. او هشدار داد که در صورت عدم انجام این کار، ممکن است روند استیضاح آغاز شود. «اگر رئیس‌جمهور ماده ۳۸ قانون اساسی را نقض کند و گزارش‌ها را تا (۲۱ اکتبر) منتشر نکند، من قطعاً آن‌ها را منتشر خواهم کرد.»
گمانپیلا افزود که حتی اگر بازداشت شود، گزارش‌ها را منتشر خواهد کرد و اصرار داشت که اقداماتش در چارچوب قانون است. وی استدلال کرد که هیچ مبنای قانونی برای بازداشت او بر اساس قانون اسرار رسمی شماره ۳۲ سال ۱۹۵۵ وجود ندارد، زیرا اقدامات او با هدف حفاظت از حق عموم برای کسب اطلاع است. او اظهار داشت: «هیچ مبنای قانونی برای بازداشت من توسط دولت وجود ندارد. عمل من تضمین‌کننده حق آگاهی مردم است.»
وزیر امنیت عمومی، ویجیتا هرات و دکتر سانات ناندیکا کومانایاکه قائم مقام رئیس‌جمهور، تاکنون در اینخصوص اظهار نظر نکرده اند.
این دو گزارش توسط دو کمیته مجزای ریاست جمهوری تهیه شده‌اند. نخستین گزارش که با مدیریت قاضی بازنشسته دیوان عالی، اس. آی. امام، تهیه شد، به بررسی ادعاهای مطرح شده در مستند شبکه ۴ پرداخت که به همدستی ادعایی میان سرویس‌های اطلاعاتی سریلانکا و مظنونان تروریستی در حملات عید پاک اشاره داشت. گزارش دوم توسط کمیته‌ای به ریاست قاضی بازنشسته ای. ان. جی. د آلویس، به نقش سرویس‌های اطلاعاتی در این حملات می پردازد.
در همین راستا انجمن اسقف‌های کاتولیک سریلانکا (CBCSL) از تمام طرفین، از جمله دولت، خواست که از حملات تروریستی روز عید پاک ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ برای منافع سیاسی استفاده نکنند و توصیه‌های مندرج در گزارش‌هایی را که تاکنون توسط کمیته‌های تحقیقاتی منتشر شده است، اجرا کنند.
در واکنش به این تبادل چالش‌ها بین گامانپیلا و هرات، سخنگوی CBCSL، کشیش جود کریشانتا فرناندو، در گفتگو با "دیلی مورنینگ" (۲۰ اکتبر) بیان کرد که گزارش‌های کافی در مورد این حملات تروریستی وجود دارد، از جمله گزارش‌های کمیته به سرپرستی قاضی بازنشسته دیوان عالی، ویجیت ک. مالالگودا، کمیته منتخب پارلمان و کمیسیون تحقیق ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۹ منصوب شده بود، اما آنچه که کمبود آن حس می‌شود، اقدام به اجرای یافته‌های این گزارش‌ها است. وی در توضیح این مطلب افزود: «بیش از حد کافی اطلاعات و گزارش‌هایی وجود دارد که بر اساس آن می‌توان عدالت را برای قربانیان این حملات تروریستی و خانواده‌هایشان اجرا نمود. تنها کاری که همه باید انجام دهند این است که از دولت بخواهند تا توصیه‌های موجود در این گزارش‌ها را اجرا کند، و دولت باید این کار را انجام دهد.»
وی همچنین با متهم کردن گامانپیلا و دولت به تلاش برای کسب منافع سیاسی از این موضوع، اظهار داشت که حملات تروریستی نباید بهانه‌ای برای چالش‌گری بین طرفین شود. او گفت: «این موضوع ساده‌ای نیست. مردم همچنان از این کشتار رنج می‌برند. این مسئله نباید به ابزاری برای کسب منافع سیاسی تبدیل شود. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه دارد، باید آن را به دولت ارائه کند و دولت باید عدالت را اجرا کند. این موضوع مربوط به این نیست که چه کسی اولین نفر است که گزارش‌ها را افشا می‌کند و غیره. همه باید با هم همکاری کنند و به جای اینکه یکدیگر را به چالش بکشند به قربانیان خدمت کنند.»
با این حال، کلیسای کاتولیک پیشتر برای انتشار سریع این دو گزارش تلاش زیادی کرده بود.
رئیس‌جمهور آنورا کومارا دیسانایکه اعلام کرد که به بازپرس کل پلیس و اداره تحقیقات جنایی (CID) دستور داده است تا یک تحقیق رسمی درباره حملات روز عید پاک در سال ۲۰۱۹ آغاز کنند.
رئیس‌جمهور (۲۰ اکتبر) در تجمع اعضای و حامیان حزب قدرت ملی خلق NPP در کاتونایکه بر اهمیت یک تحقیق کامل در مورد این حادثه تأکید کرد.
او تلاش‌ها برای سرکوب این تحقیق، به ویژه توسط فردی که دو گزارش تهیه شده در زمان ریاست‌جمهوری رانیل ویکرمسینگه را زیر سؤال برد را مورد انتقاد قرار داد.
او گفت: "کسانی که از حملات عید پاک ۲۰۱۹ برای به دست آوردن قدرت استفاده کردند و بارها از این حادثه بهره‌برداری سیاسی کردند، پس از پنج سال دوباره ظهور کرده‌اند. آن‌ها اکنون خواستار انتشار این گزارش‌ها هستند. هر دو گزارش تحت نظر رانیل ویکرمسینگه تهیه شده‌اند و هیچ‌یک از آن‌ها گزارش‌های کمیته‌های تحقیقاتی نیستند. "
او تأکید کرد: "ما تحت تأثیر یا مانع هیچ تلاشی برای منحرف کردن این فرایند نخواهیم بود. ما متعهد به انجام یک تحقیق عادلانه و افشای حقیقت هستیم. برای ما چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد و هیچ کس را برای محافظت نداریم. "
به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به انتخابات پارلمانی در ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴ کشمکش بر سر این گزارش ها بیشتر از گذشته نمایان گردد.
منبع:
نظر شما